پیامد‌های کنترل تورم با افزایش ندادن حقوق و دستمزد

به گزارش مجله خبری نگار حمید نجف  در ارزیابی روند تعیین حقوق و دستمزد سال آینده کارگران اظهار کرد: معتقدم حقوق و دستمزد کارگران، برآیندی از همان چیزی است که دولت در کمیسیون تلفیق دنبال می‌کند و روندی که در شورای عالی کار جریان پیدا می‌کند، بیشتر حالت فرمایشی دارد تا بگوییم که در بحث حقوق و دستمزد سال‌های سال است که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و دولت با همفکری کار را جلو می‌برند، ولی در واقع دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در این خصوص تصمیم می‌گیرد که عمدتا به نفع کارفرما است و تشکل‌های کارگری قدرت چندانی ندارند.

وی افزود: در سنوات گذشته حتی اگر نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا نمی‌کردند باز هم مصوبه دستمزد به دلیل توافق دولت و کارفرمایان به اجرا درمی آمد.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: معتقدم اگر خروجی جلسات ۱۰ سال گذشته شورای عالی کار را در نظر بگیریم و آن را در کنار افزایش تورم و هزینه‌هایی که کارگران در جامعه با آن روبرو هستند، بگذاریم با یک بررسی کلی متوجه می‌شویم که خروجی این جلسات مناسب نبوده و هر سال بخشی از سفره کارگران کوچک شده است.

به گفته نجف، در بحث حقوق و دستمزد باید به دنبال حفظ قدرت خرید و حفظ سفره کارگران باشیم که طی سال‌های گذشته کوچک شده است.

این کارشناس حوزه کار اشاره‌ای هم به رقم هزینه خوراکی‌های سبد معیشت کارگران کرد و گفت: با رقم سه میلیون و ۲۸۰ هزار تومانی که تعیین شده موافق نیستم، چون وقتی قیمت یک کیسه برنج معمولی به مرز یک میلیون تومان می‌رسد طبعا این رقم، نمی‌تواند همه هزینه‌های مصرفی و خوراکی خانوار را پوشش دهد.

وی تصریح کرد: متاسفانه وقتی می‌خواهیم هزینه سبد معیشت خانوار را محاسبه کنیم برخی کالا‌هایی که تورم کمتری شامل حالشان شده در آن قرار می‌دهیم و کالا‌های پر تورم را خارج می‌کنیم. در واقع با تغییر و جابجایی چند محصول و کالا در سبد معیشت کارگران، دستمزد را تعیین می‌کنیم در حالی که اگر این حساب و کتاب‌ها در طول سنوات گذشته درست و علمی بود، وضعیت حقوق و دستمزد جامعه کارگری به شکلی نبود که امروز می‌بینیم.

نجف با بیان اینکه کنترل تورم بر اساس کنترل دستمزد نگاه نادرستی است، اظهار کرد: در سال‌های گذشته برخی دولت‌ها از این ابزار برای کنترل تورم استفاده کردند تا با افزایش ندادن حقوق و دستمزد، تورم را کنترل کنند، ولی خروجی و تجربه آن، اثرات و پیامد‌های تلخی همچون رواج بزهکاری و گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی، آمار بالای سرقت وطلاق بود.

این کارشناس در پایان با بیان اینکه حقوق و دستمزد را برای اداره زندگی خانوار در طول سال تعیین و تصویب می‌کنیم، گفت: قیمت بسیاری از اقلام مثل لبنیات در همین سال جاری چند نوبت افزایش داشته و اقلام و مایحتاج عمومی، روزانه در حال تغییر بوده است، اما انتظار داریم که دستمزد فقط یک بار در سال تعیین شود و این منطقی نیست.